به نقل از «خبرگزاری دانشجو»

چرا "پول" را باید حاکمِ واقعی آمریکا دانست؟

تاریخ انتشار: ۱۹ آذر ۱۴۰۱ | کد خبر: ۳۶۵۷۰۳۶۸

عرصه سیاسی آمریکا سالهاست که هدفِ سرقت قرار گرفته و گردانندگان اصلی آن افرادی هستند که حاضرند میلیون‌ها دلار را برای انتخاب و یا ردِ سیاستمداران خاص هزینه کنند. در واقع، در قالب این معادله هیچ چیز جز منافع شرکت‌ها و نهاد‌های مالی قدرتمند آمریکا ارزش ندارد و دموکراسی آمریکایی صرفا یک پوششِ زیبا برای این مساله است.

بیشتر بخوانید: اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!

از این رو، پول و منافع خاص، حاکمان اصلی عرصه سیاسی آمریکا هستند.

گروه بین الملل خبرگزاری دانشجو_ پایگاه خبری "مدرن دیپلماسی" در گزارشی سعی کرده به طور خاص به این سوال پاسخ دهد که در ورای ظاهر زیبا و به ظاهر قانونمدار دموکراسی آمریکایی و نهاد‌های قانونی این کشور، حاکمان واقعی در آن چه افراد و یا گروه‌هایی هستند؟

این پایگاه خبری با ذکر آمار و ارقام و همچنین شواهد گوناگون، به طور خاص به این نکته اشاره می‌کند که مردم آمریکا، سیاستمداران، نظام سیاسی، و به طور کلی سازوکار‌های قانونی آمریکا، همه و همه گروگان و اسیرِ قدرت‌ها و غول‌های اقتصادی این کشور هستند و اساسا همه کنشگران مذکور، صرفا در راستای اهداف و منافع این قدرت‌های اقتصادی حرکت می‌کنند. این در حالی است که این متنفذان اقتصادی، به هیچ فرد یا گروهی پاسخگو نیستند و از قانون اساسی آمریکا نیز حساب نمی‌برند. البته که حوزه کاری این طیف نیز جهانی، و نَه صرفا محدود به آمریکا است.

پایگاه خبری مدرن دیپلماسی در این رابطه می‌نویسد: «بر اساس داده‌های موجود، اداره بازرگانی دولت آمریکا در فاصله میان سال‌های 1998 تا 2012، چیزی در حدود 831 میلیون دلار را در امور لابی‌گری هزینه کرده است. این در حالی است که انجمن پزشکی آمریکا 269 میلیون دلار، شرکت جنرال الکتریک 268 میلیون دلار، و شرکت‌های تحقیقاتی و دارویی آمریکایی نیز 210 میلیون دلار را در امر لابی‌گری هزینه کرده اند. آن‌ها اقدام به سرمایه گذاری‌های مالی و فراهم ساختن حمایت از نامزد‌های مطلوب خود می‌کنند. در این چهارچوب افرادی به نمایندگی از آن ها، منافعشان را در نهاد‌های مهم قانونگذاری آمریکا نظیر کنگره این کشور به پیش می‌برند.

در واشینگتن، قدرت از نقطه نظر کلی در اختیار سه طیف و شاخه عمده است: "قوه مجریه" که کاخ سفید را در کنترل دارد. "قوه قضائیه" که دیوان عالی آمریکا را در دست دارد؛ و "قوه مقننه" که کنگره آمریکا را شامل می‌شود (در برگیرنده مجالس سنا و نمایندگان). نظام رسمی در آمریکا به واسطه افراد و نمایندگانی که در قوای مذکور کار می‌کنند، ایجاد توازن و نظارتِ نهاد‌های مختلف بر یکدیگر را در دستورکار دارد. در این فضا مثلا 9 قاضی دیوان عالی آمریکا و یا 100 نماینده مجلس سنا و 435 عضو مجلس نمایندگان، هر کدام به طریقی رفتارهایِ دیگر بخش‌ها و نهاد‌های آمریکایی را تحت نظارت و کنترل دارند و البته در یک فرآیند سیاسی، کرسی‌های مذکور را در اختیار می‌گیرند.

در این چهارچوب، نیرو‌های دستگاه‌های نظارتی در آمریکا تا حد زیادی این مسوولیت و وظیفه را دارند تا نقش نیرو‌های پشت پرده در روند‌های قانونی آمریکا و به طور خاص تصویب قوانینی مشخص را رصد و بررسی کنند. باید توجه داشت که در پسِ اغلب قوانین ارائه و تصویب شده در آمریکا، به طور خاص اهداف و منافعی مشخص در جریان است. البته که نمایندگان کنگره آمریکا نیز این مساله را به چالش نمی‌کشند، زیرا خودِ آن‌ها محصول همین سیستم هستند. در این رو، آن‌ها تعصباتی خاص در راستای اهداف و انگیزه‌های مشخص دارند. این افراد در داخل نظام سیاسی آمریکا با حمایت‌های خاص و ویژه به قدرت رسیده اند و هر کس بخواهد آن‌ها را به چالش بکشد بایستی وارد فرآیند درگیری‌های شدیدی شود.

"شیلا کرون هولتز" رئیس مرکز "سیاستِ پاسخگو" این گزاره که اعضای کنگره آمریکا و سیاست سازان این کشور، کنترل کنندگان لایه‌های مختلف قدرت در این کشور هستند را قویا رد می‌کند. در واقع، این حامیان مالی و پدرخوانده‌های پولیِ این افراد هستند که آن‌ها را کنترل می‌کنند و به کنش‌های آن‌ها در آمریکا جهت می‌دهند.

نهاد‌های مالی در آمریکا اصلی‌ترین سرمایه گذاران در احزاب سیاسی این کشور هستند. پس از آن ها، غول‌های صنعت املاک و مستغلات آمریکا قرار دارند. سیاستمدارانی که می‌خواهند برای کسب یک کرسی مشخص از قدرت رقابت کنند، هیچ چاره‌ای جز اینکه در برابر این نهاد‌ها و شرکت‌های اقتصادی تعظیم کنند و متعهد شوند که سیاست‌های مد نظر آن‌ها را دنبال خواهند کرد، ندارند. در غیر اینصورت، اساسا این افراد شانسی جهت کسب پیروزی در جریان انتخابات مختلف آمریکا ندارند.

پولی که در عرصه معادلات سیاسی آمریکا هزنیه می‌شود صرفا برای حمایت از نامزد‌های انتخاباتی هزینه نمی‌شود. این پول‌ها تا حد زیادی در حوزه "لابی گری" نیز هزینه می‌شوند. سال 2011، 12654 لابی‌گر چیزی در حدود 3.32 میلیارد دلار را در امر اثرگذاری بر: سیاستمداران، آژانس‌های دولتی، و نهاد‌های قانونی آمریکا هزینه کرده‌اند. در این میان، لابی‌های حامی اسرائیل و به طور خاص یهودیان، کنشگری قابل توجهی را از خود نشان داده اند. باید توجه داشت که شبکه‌ای غیررسمی از آن‌هایی که آمریکا را کنترل می‌کنند، اثرگذاری قابل توجهی را بر شکل گیری و نوع خاصِ سیاست خارجی آمریکا نیز دارند.

یک نوع از قدرت مادی در آمریکا مربوط به حوزه سیاسی و نوعی دیگر، معطوف به حوزه اقتصادی است. آمریکا در ه دو حوزه فعال است. در این میان، قدرت مردم آمریکا با قدرت اقتصادی این کشور (و منافع متنفذان این حوزه) همواره در تضاد است و آن‌ها منافع متناقضی با یکدیگری دارند. در این راستا، اگر از مردم آمریکا سوال شود که دولت آن‌ها چگونه به وظایف خود عمل می‌کند (آیا کارآمد است)؟ احتمالا خواهند گفت: "دولت آمریکا اساسا به وظایف خود عمل نمی‌کند و البته که در این چهارچوب، رای و نظر مردم آمریکا نیز هیچ ارزش عملی ندارد".

زمانی هم که سوال کنید که چه افراد و یا گروه‌هایی آمریکا را کنترل می‌کنند، یک سناتور آمریکایی در پاسخ می‌گوید: "طیفی از افراد و گروه‌ها که در سطحی جهانی و نَه صرفا محدود به آمریکا فعالیت دارند و ورای قانون اساسی این کشور و نهاد‌های دولتی آن هستند (در واقع برای آن‌ها هیچ احترامی را قائل نیستند). این طیف منابع فراوانی را نیز در اختیار دارند".

درعین حال، نفوذ افراد و شرکت‌ها و نهاد‌های متنفذ در عرصه معادلات سیاسی و اقتصادی آمریکا موجب شده تا دموکراسی در این کشور با یک تهدید اساسی رو به رو باشد و آن این است که صدای واقعیِ مردم آمریکا به هیچ عنوان شنیده نمی‌شود. حامیان مالیِ سیاستمداران آمریکایی عموما و اصولا سیاست‌هایی را تبلیغ و ترویج می‌کنند که به نفع خودشان، و نَه مردم آمریکا است.

از این رو، سیاستمداران و نمایندگان کنگره آمریکا نیز راهی جز تایید این سیاست‌ها ندارند، زیرا در غیر اینصورت با سلب حمایت‌های گسترده مالی و تبلیغاتی از خود رو به رو می‌شوند. از این منظر، چه مردم آمریکا و چه نظام سیاسی این کشور، روز به روز به تابع و برده‌ای برای نظام اقتصادی و حکمروایی شرکت‌ها و نهاد‌های مالی آن تبدیل می‌شوند و اختیاراتشان یکی پس از دیگری سلب می‌گردد.

عرصه سیاسی آمرکیا ساله‌است که هدفِ سرقت قرار گرفته و گردانندگان اصلی آن افرادی هستند که حاضرند میلیون‌ها دلار را برای انتخاب و یا رد سیاستمداران خاص هزینه کنند. در اقع، در قالب این معادله هیچ چیز جز منافع شرکت‌ها و نهاد‌های مالی قدرتمند آمریکا ارزش ندارد و دموکراسی آمریکایی صرفا یک پوشش زیبا برای این مساله است. از این رو، پول و منافع خاص، حاکمان اصلی عرصه سیاسی آمریکا هستند.

بر اساس آمارها، حدودا 100 چهره سرشناس مالی و اقتصادی آمریکا، حمایت مالی بیش از 77 درصدی را از سیاستمداران و احزاب آمریکایی انجام می‌دهند. این افراد و نهاد‌ها در ازای ارائه کمک‌های مالی خود، انتظارات ویژه‌ای را نیز دارند. در واقع، این طیف‌ها بدون اینکه مطمئن شوند سرمایه گذاریشان، خلق فرصت‌های گسترده‌تر خواهد کرد، دست به یکچنین اقدامی نخواهند زد.

در ظاهر اینطور به نظر می‌رسد که در آمریکا دموکراسی جریان دارد و رهبران سیاسی توسط مردم و با توجه به قانون اساسی این کشور انتخاب می‌شوند. با این حال، آمریکایِ واقعی تحت نفوذ یک جامعه مخفی و محرمانه است که رسانه ها، اقتصاد، دولت و شرکت‌های مالی و تجاری عمده و اصلی این کشور را کنترل می‌کنند. در این رابطه، "جی ویلیامز دی ماف"، کتابی با عنوانِ "چه کسی بر آمریکا حکومت می‌کند؟ " را نوشته است که به خوبی توضیح می‌دهد چگونه دولت کنونی آمریکا توسط افراد و نهاد‌هایی خارج از آن، که هیچ تعهد و مرز قانونی را نیز برای خود قائل نیستند، کنترل می‌شود. موضوعی که حقیقتِ دموکراسی آمریکایی را به صراحت آشکار و روشن می‌کند.»

 

لینک:

https://moderndiplomacy.eu/2022/12/05/who-rules-america-how-money-dominates-politics/amp/

منبع: خبرگزاری دانشجو

کلیدواژه: افول آمریکا سیاست آمریکا دموکراسی آمریکایی شرکت ها و نهاد کنترل می کنند نهاد های مالی کنگره آمریکا سیاسی آمریکا میلیون دلار مردم آمریکا عرصه سیاسی آمریکا نیز طور خاص شرکت ها

درخواست حذف خبر:

«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت snn.ir دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «خبرگزاری دانشجو» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۶۵۷۰۳۶۸ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.

با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.

خبر بعدی:

ایران ۷ شخص و ۵ نهاد آمریکایی را تحریم کرد

به گزارش خبرگزاری مهر، وزارت امور خارجه جمهوری اسلامی ایران در راستای اجرای قانون «مقابله با نقض حقوق بشر و اقدامات ماجراجویانه و تروریستی ایالات متحده آمریکا در منطقه»، به ویژه به استناد مواد ۴ و ۵ قانون فوق الذکر، اشخاص و نهادهای آمریکایی زیر را به دلیل حمایت و تأمین مالی رژیم صهیونیستی در ارتکاب اقدامات تروریستی و ترویج و حمایت از تروریسم و نقض فاحش حقوق بشری در جنگ علیه مردم فلسطین به ویژه مردم نوار غزه، تحت تحریم قرار می‌دهد.

بر اساس این گزارش اشخاص حقوقی زیر به دلیل حمایت و همدستی با رژیم صهیونیستی در ارتکاب اقدامات شنیع علیه مردم فلسطین به ویژه مردم نوار غزه تحت تحریم قرار می‌گیرند:

۱. شرکت تسلیحاتی لاکهید مارتین (The Lockheed Martin Corporation) به دلیل تهیه و تأمین تجهیزات نظامی برای رژیم اسرائیل در طول جنگ غزه؛

۲. شرکت جنرال داینامیک (General Dynamics Corporation) به دلیل تهیه گلوله‌های ۱۵۵ میلی متری برای رژیم اسرائیل در جنگ علیه غزه؛

۳. شرکت اسکایدیو (Skydio) به دلیل ارسال پهپاد به رژیم اسرائیل در جنگ غزه؛

۴. شرکت شورون (Chevron Corporation) به دلیل همکاری با اسرائیل در استخراج چاه‌های گاز واقع در شرق مدیترانه و بهره برداری رژیم اسرائیل از منابع مالی حاصل از آن در حمله به غزه؛

۵. شرکت اطلاعاتی خارون (Kharon Company) به دلیل نقش آن در تحریم وزارت خزانه داری آمریکا علیه حماس، کوشش جهت قطع دسترسی حماس و جهاد اسلامی به شبکه انتقال ارز کریپتو به بهانه پولشویی؛

اشخاص حقیقی زیر به دلیل حمایت و همدستی با رژیم صهیونیستی در ارتکاب اقدامات شنیع علیه مردم فلسطین به ویژه مردم نوار غزه تحت تحریم قرار می‌گیرند:

۱. جیسون گرینبلات (Jason Greenblatt): مشاور ارشد دونالد ترامپ رئیس جمهور پیشین آمریکا به دلیل حمایت از نابودی حماس و اولویت دادن حذف این گروه به هر گونه اقدام اصلاحی در فلسطین؛

۲. مایکل روبین (Michael Rubin): از اندیشکده امریکن اینترپرایز به دلیل حمایت از تداوم حمله به حماس تا نابودی کامل این گروه و حذف آن در نوار غزه؛

۳. جیسون برادسکی :(Jason Brodsky) مدیر اجرایی گروه اتحاد علیه ایران هسته‌ای به دلیل طرح ایده‌های ضد فلسطینی و انتشار گزارش غیر واقعی در مورد جمهوری اسلامی ایران در عملیات طوفان الاقصی؛

۴. کلیفورد می (Clifford D. May): رئیس بنیاد دفاع از دموکراسی به دلیل حمایت از اقدامات ضد حقوق بشری در جنگ غزه؛

۵. ژنرال برایان فنتون (Bryan P. Fenton): فرمانده نیروهای عملیات ویژه ارتش آمریکا به دلیل کمک اطلاعاتی و امنیتی به رژیم صهیونیستی اسرائیل؛

۶. براد کوپر(Brad Cooper) : فرمانده ناوگان پنجم نیروی دریایی آمریکا به دلیل حمایت از اقدامات ضد حقوق بشری در جنگ

۷. گرگ هایز (Gregory J. Hayes) :مدیرعامل شرکت تسلیحاتی RTX به دلیل حمایت از اقدامات ضد حقوق بشری در جنگ غزه؛

جمهوری اسلامی ایران در راستای تعهدات بین المللی خود در حوزه حقوق بشر و نیز در مبارزه با تروریسم و تأمین مالی تروریسم، به ویژه مبارزه با تروریسم دولتی ایالات متحده آمریکا، تحریم‌های یادشده را علیه اشخاص و نهادهای فوق اعمال می‌نماید.

کلیه نهادهای جمهوری اسلامی ایران طبق مصوبات مراجع مربوطه، اقدامات لازم را جهت اجرای این تحریم‌ها معمول خواهند داشت.

کد خبر 6094853